به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
آیین‌نامه ماده۱۱ الحاقی به قانون ساماندهی صنعت‌خودرو مصوب ۱۴۰۲ مربوط به واردات خودروهای کارکرده، درحالی از سوی هیات وزیران دولت چهاردهم، با ۱۰ماده تصویب و منتشر شد که ماده سوم آن، موضوع تامین ارز مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه و منابع آن را مورد اشاره قرار داده بود.
طبق این ماده، منابع ارزی مورد نیاز آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با رعایت «ضوابط ارزی بانک‌مرکزی»، از سه محل یعنی «ارز حاصل از صادرات اعم‌از کالا و خدمات»، «سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی و با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی» و «سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی ازجمله منابع ارزی با منشأ خارجی» قابل تامین است. اما درخصوص عبارت «ضوابط ارزی بانک‌مرکزی» و عبارت «سایر منابع» که تنها یک نمونه از آن (منابع ارزی با منشأ خارجی) در آیین‌نامه مذکور قید شده بود، ابهاماتی وجود داشت و برخی کارشناسان و فعالان حوزه خودرو، عبارت «سایر منابع» را به معنای باز بودن دست واردکنندگان در انواع روش‌های تامین ارز با منشأ خارجی در نظر گرفته و معتقد بودند عبارت «ارز با منشأ خارجی» دربرگیرندگی و گستردگی بسیاری در تعریف مصادیق منشأ خارجی ارز دارد.
از سوی دیگر، هیات وزیران برای این ماده، تنها دو تبصره ذکر کرده است که یکی تاکید بر فاقد اعتبار بودن ثبت‌سفارش پس از ورود خودرو به کشور جهت ترخیص بوده و دیگری تاکید بر ممنوعیت تخلیه خودرو بدون ثبت‌سفارش و مرجوع کردن آن ظرف یک ماه (در صورت تخلیه خودرو) است.
از این رو، برخلاف آیین‌نامه‌های پیشین مربوط به واردات خودرو که با بی‌تفاوتی بانک‌مرکزی روبه‌رو می‌شد، درخصوص این آیین‌نامه شاهد واکنش سریع این نهاد ناظر و مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی کشور هستیم.
از این رو، باید گفت برخلاف دفعات پیشین که بانک مرکزی در آستانه اجرا و عملیاتی‌شدن آیین‌نامه واردات، با آوردن اما و اگر، ترمز کار را می‌کشید یا دستکم روند واردات را بسیار کند و خروجی آن را به‌شدت محدود می‌کرد و نشان می‌داد که سکوت اولیه‌اش نشانه رضا نبوده است، این بار در راستای تسریع در پیاده‌سازی این آیین‌نامه به‌جای گره‌افکنی، رو به گره‌گشایی آورده و درصدد است تا شرایط تنظیم فرآیند احراز و تایید منشأ ارز موردنیاز آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را تعیین و اعلام کرد.
درواقع؛ نهاد نظر و مسئول سیاست‌های پولی و مالی کشور، این بار جنگ اول را به از صلح آخر دانسته و به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه کرده است تا با توجه به ضرورت تشکیل کارگروه مندرج در ماده۲ آیین‌نامه مزبور (متشکل از وزارت اقتصاد، بانک‌مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه برای تعیین سقف تعداد و ارزش واردات این خودروها به‌صورت سالانه) و همچنین لزوم تنظیم فرآیند احراز و تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی (طبق ماده۳ آیین‌نامه) از هرگونه اقدام برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند و همان‌طور که در ماده ۵ آیین‌نامه گفته شده است؛ منتظر تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی توسط بانک مرکزی بمانند.
حال باید دید آیا دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی بانک مرکزی که در این خصوص تدوین و اعلام خواهد شد نیز مصداق گره‌گشایی خواهند بود یا گیروگورها و گره‌های کور در مسیر واردات خودرو ادامه خواهد داشت.
